اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش ‌بنیان؛ چرایی، چیستی و چگونگی

  يونس محمدي، همکار شبکه ملي سياستپژوهي STI
يکي از آسيبهاي کشور در زمينه قدرت نرم، برابر دانستن، همسانپنداري يا اينهماني منابع قدرت بهمثابه قدرت است؛ اين موضوع در حالي است که داشتن منابع قدرت، به معناي داشتن قدرت نيست، بلکه نيازمند برنامهريزي و سياستگذاري صحيح براي تبديل آن است تا منابع بالقوه به قدرت بالفعل تبديل شوند. داشتن اين منابع براي توسعه يک پيشنياز است اما در صورت نداشتن برنامهريزي منجر به قدرت نخواهد شد.
يکي از نمونه‌ هاي اين همسانپنداري در حوزه سياستگذاري علم و فناوري، سندروم سندنويسي است. در اين نارسايي، سياستگذاران تمامقد به دنبال ارائه راهکار در قالب «اسناد» هستند و صرف تدوين سند را همسان با توسعه آن حوزه در نظر ميگيرند. در واقع قبل از اينکه مسئله به صورت مشخص تببين شود و متناسب با آن نوع سياست را مشخص کنند، از قبل نسخه واحدي تحت عنوان «سند» و چارچوب آن مورد نظر قرار دادهاند. اتفاقا اسناد اگر همراه با تبيين و طراحي دقيق نباشد، نهتنها منجر به همافزايي ميان بازيگران و متوليان آن حوزه نميشود، بلکه نگاه فرمايشي و نمايشي آن منجر به افزوده شدن چالشي جديد به مسئله اصلي ميشود. اقتصاد دانش ‌بنيان به عنوان کليدواژه بسياري از مسئولين در سالهاي اخير، در حال دچار شدن به اين نارسايي است. اگرچه در سالهاي اخير مباحث و مباني اين حوزه بسيار مورد مداقه و بررسي قرار گرفته است، اما اين نوشتار توصيفي عامهپسند، انتزاعي و سهلفهم از مباني و مفاهيم پايهاي آن است تا شايد نقطه عطفي باشد به ضرورت درک تمامي جوانب قبل از اتمام تدوين سند توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان.
چرايي اقتصاد دانش ‌بنيان
سالياني است که مفهوم توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان و ضرورت حرکت به سمت آن به کليدواژه بسياري از مسئولين و مديران کشور تبديل شده است. چه بسيار اسناد، سياستها و قوانيني که در اين جهت طراحي و تدوين شده است، با اين حال همچنان به نظر ميرسد وضعيت کشور در اين زمينه با چالشهاي بسياري مواجه است.
چرا اقتصاد دانش ‌بنيان؟ در مباني نظري و تجربي دلايل مختلفي براي ضرورت توسعه آن بيان شده است. از جمله:
- توليدات بالاي محصولات دانش ‌بنيان در دنيا و سهم اندک توليد در ايران
- ارزش افزوده بالاي محصولات دانش ‌بنيان
- زيرساختهاي مناسب و فراوان براي توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان در کشور
- جمعيت و تراکم بالاي جمعيت شهرنشين و ضرورت تغيير توليد سنتي به توليدات دانش ‌بنيان
- جايگاه اقتصاد دانش ‌بنيان در استقلال کشور (کاهش آسيبپذيري از صادرکنندگان انحصاري محصولات دانش ‌بنيان)
اگر چه در اين سالها، ضرورت توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان مورد توجه قرار گرفته است، اما ميتوان عدم توفيق در اين زمينه را ناشي از اتخاذ نکردن صحيح راهبردها و سياستهاي متناسب با آن به واسطه نداشتن درک صحيح مفهوم، ماهيت و اصول توسعه آن دانست.

چيستي مفاهيم بنيادين اقتصاد دانش ‌بنيان
زماني که از «صنايع دانشي» (knowledge-intensive industry) يا «اقتصاد مبتني بر دانش» (knowledge-based economy) سخن رانده شود، منظور چيست؟ اين عبارات معمولا به صورت سطحي به کار برده ميشود، بنابراين نياز ضروري به منظور بيان دقيقتر و وراي يک شعار و استعاره به نظر ميرسد.
اقتصاد دانش ‌بنيان از دو قسمت اصلي اقتصاد و دانش (knowledge) شکل گرفته است. اقتصاد به مديريت منابع و به بياني تخصيص منابع محدود به منظور رفع نيازهاي نامحدود معني شده است. دانش نيز هر نوع آشنايي، آگاهي و فهم از حقايق پيراموني و مهارتهاي ناشي از تجربه معنا شده است. دانش ميتواند نظري يا تجربي، صريح يا ضمني و به دست آمده از آموزش رسمي يا غيررسمي باشد.
دانپورت (1998) دانش را اطلاعات آميخته شده با تجربه، زمينه و تفسير تعريف ميکند و زاک (1999) دانش را ذخيره انباشتشدهاي از اطلاعات و مهارتهايي ميداند که از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات به دست ميآيد. بنابراين دانش ديدگاهي متشکل از اطلاعات تخصصي است که از طريق تجربه، آموزش و تمرين به دست آمده است.
براي شفاف شدن حيطه اقتصاد دانش ‌بنيان، ارائه تعاريف علم (science) و تکنولوژي (technology) لازم است. علم (يعني کشف مجهولات) را قسمتي از دانش گرفتهاند که به صورت نظري يا تجربي حاصل ميشود و از طريق آموزشهاي سازمانيافته و نظاممند (through systematic study) به دست ميآيد (در واقع يکي از راه‌ هاي ايجاد دانش، علوم مختلف هستند که به صورت نظري يا تجربي حاصل ميشود. قسمتي از دانش از طريق ساير مبادي حاصل ميشود. همچنين از اصطلاحاتي مانند دانش فيزيکي، دانش علمي و... ميتوان حدس زد که نوعي از دانش، دانش علمي است). فناوري نيز بهکارگيري علم معنا شده است (به عبارت ديگر فناوري عبارت است از فوت و فن بهکارگيري علم براي رفع نياز جامعه). به بيان ديگر فناوري قسمتي از دانش است که به کاربرد دانش علمي (scientific knowledge) توجه نشان ميدهد (درواقع دانش علمي به عنوان نهادهاي است که براي توسعه فناوري به کار برده ميشود). در نتيجه دانش اعم از علم و فناوري است. نسبت علم، دانش و فناوري در شکل زير قابل ملاحظه است.
 اقتصاددانان بسياري نقش دانش را در اقتصاد همارز با بهرهوري فرض کردهاند. درواقع دانش عموما يا به منظور افزايش کيفيت و بهتبع آن افزايش قيمت و درآمد به کار ميآيد، يا به منظور کاهش هزينه‌ هاي توليد و افزايش سود کاربرد پيدا ميکند. افزايش درآمد و کاهش هزينه نيز به طور مشترک در قالب شاخص بهرهوري نمود مييابند (درواقع اقتصاد دانش ‌بنيان در پي افزايش بهرهوري از طريق توسعه دانش است). هرچه بهرهوري بيشتر باشد، به معني آن است که نسبت درآمدها به هزينه‌ ها افزايش يافته است. از اين منظر ميتوان اينگونه استنباط کرد که اقتصاد دانش ‌بنيان زيرمجموعه بهرهوري اقتصادي است.
 مقايسه اقتصاد دانش ‌بنيان و ساير اقتصادهاي مرتبط مانند اقتصاد نوآوري نيز جالب است. اقتصاد نوآوري يکي از نظريات اقتصادي است که تاکيد اصلي آن بر کارآفريني و نوآوري است. هدف اصلي اقتصاد نوآوري نيل به بهرهوري بالاتر از مسير نوآوري است. لذا اقتصاد نوآوري زيرمجموعه اقتصاد دانش ‌بنيان قرار ميگيرد.
نقش کارکردي دانش در اقتصاد دانش ‌بنيان (چگونگي)
براساس مفاهيم بنيادين و مفروضه‌ هاي مطرحشده، تعريف اقتصاد دانش ‌بنيان از منظر مراجع مختلف ارائه شده است. طبق تعريف مطرحشده در اتحاديه اروپا، اقتصاد بر پايه دانش، اقتصادي است که توليد و استفاده از دانش بخش قالب در توليد ثروت باشد. اين اقتصاد، اقتصادي است که در آن توليد و استخراج دانش نقشي غالب در خلق ثروت پيدا کرده است. اين امر تنها مربوط به جابهجايي مرزهاي دانش نيست، بلکه مربوط به کاراترين کاربرد و استخراج انواع دانش در همه فعاليتهاي اقتصادي نيز هست.
بانک جهاني اقتصاد دانش ‌بنيان را بدينگونه تعريف کرده است: «اقتصادي است که از دانش بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادي استفاده ميکند. در اين اقتصاد، دانش به گونهاي موثر جذب، خلق و انتشار مييابد تا نتيجه آن تقويت توسعه اقتصادي باشد.»
با توجه به تعاريف ارائهشده، ماهيت تعريف اقتصاد دانش ‌بنيان به شرح شکل زير است:
بررسي وضعيت ايران از منظر مدل بانک جهاني
مدلهاي مختلفي براي سنجش وضعيت اقتصاد دانش ‌بنيان در کشورها ارائه شده است: مدل بانک جهاني، مدل سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، مدل همکاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه.
يکي از اصليترين مدلهاي سنجش اقتصاد دانش ‌بنيان، مدل بانک جهاني است که چارچوب مفهومي آن شرح داده ميشود. در اين مدل، 148 شاخص در قالب چهار محور رژيم نهادي و مشوقهاي اقتصادي، نظام نوآوري، نظام آموزش و نيروي انساني و در نهايت زيرساختهاي ICT براي سنجش وضعيت اقتصاد دانش ‌بنيان مورد بررسي قرار ميگيرند.
 طبق اين چهار محور، سنجش و مقايسه اقتصاد دانش ‌بنيان در کشورهاي مختلف به کار گرفته ميشود. البته بايد اشاره کرد که به مدل مذکور و محورهاي تابعه آن از منظر مبناي نظري و روايي مبنايي ايراداتي وارد است، با اين وجود با فرض پذيرفتن مدل مذکور به عنوان مبنايي براي مقايسه و سنجش اقتصاد دانش ‌بنيان، با بررسي وضعيت ايران در مقايسه با ساير کشورها مشخص ميشود که اصليترين ضعف ايران در محور رژيم نهادي و مشوقهاي اقتصادي است. همان عامل يا محوري که اتفاقا به صورت کامل در اختيار متوليان اين حوزه نيست.
نقش محور چهارم در اين نوع از اقتصاد، از طريق رابطه بين مشوقهاي اقتصادي و رژيم نهادي، ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايهگذاريهاي داخلي و توسعه زيرساختهاي اقتصاد دانش ‌بنيان تبيين ميشود. مشوقهاي اقتصادي و رژيم نهادي باعث جذب حجم وسيعي از FDI و همچنين افزايش سرمايهگذاري داخلي در زيرساختهاي KBE ميشود که اين امر خود به افزايش رشد اقتصادي منجر ميگردد. FDI ميتواند باعث افزايش رقابت در اقتصاد ميزبان، کارآمدي بيشتر شرکتها، همچنين بهبود استانداردهاي زندگي شود.
در مطالعات نشان داده شده است که به ازاي افزايش يک درصدي در FDI در کشورهاي در حال توسعه، حدود نيم درصد رشد در سرانه توليد ناخالص ملي (GDP) وجود خواهد داشت. تمام اطلاعات اخير نشان ميدهد که همه کشورهاي پيشرو در اقتصاد دانش ‌بنيان از جمله کشورهاي شرق آسيا، داراي ورودي FDI مثبت هستند و اين مطلب مويد وجود محيط پايدار سياسي - اجتماعي و يک دولت خوب و کارا در اين کشورهاست که نسبت به ساير کشورها موفق به جذب حجم بيشتري از FDI شدهاند. از طرف ديگر سرمايهگذاريهاي داخلي در آموزش، تحقيق و توسعه و ICT براي بسياري از کشورهاي اين منطقه کاملا ثابت بوده که نشان ميدهد دولتهاي اين کشورها در کنار جذب FDI، تلاشهاي ديگري به منظور توسعه زيرساختهاي اقتصاد دانش ‌بنيان انجام ميدهند.
شاخصهاي محور رژيم نهادي و مشوقهاي اقتصادي
شاخصهاي مختلفي براي ارزيابي اين محور مورد استفاده قرار ميگيرد. شاخصهاي اين محور در دو بخش رژيم نهادي و مشوقهاي اقتصادي تشريح شده است.
شاخصهاي ارزيابي مشوقهاي اقتصادي عبارتند از:
الف- بازارهاي باز: شامل سه شاخص 1. آزادي تجارت، 2. آزادي سرمايهگذاري و 3. سلامت نظام تامين مالي
ب- کارايي قوانين: شامل سه شاخص 1. آزادي کسبوکار 2. آزادي نيروي کار و 3. نظام پولي کارآمد
ج- حاکميت قانون: شامل دو شاخص 1. حفاظت از حقوق مالکيت و 2. دوري از فساد و رشوهخواري
د- دولت محدود : شامل دو شاخص 1. آزادي مالياتي و 2. ميزان هزينهکرد دولت
وضعيت ايران از منظر شاخصهاي آزادي اقتصادي (هريک از شاخصهاي فوق الذکر داراي چندين نماگر براي سنجش هستند) به شرح زير است:
شاخصهاي ارزيابي رژيم نهادي
پروژه شاخصهاي حکمراني جهاني (WGI) شاخصهاي فردي و ترکيبي حکمراني براي 215 اقتصاد دنيا را در سالهاي 1996 تا 2014 در شش بعد حکمراني بيان کرده است. اين شش بعد همان ابعاد رژيم نهادي هستند:
1- پاسخگويي (Voice and Accountability)
2- ثبات سياسي و عدم خشونت (Political Stability and Absence of Violence)
3- اثربخشي دولت (Government Effectiveness)
4- کيفيت قوانين (Regulatory Quality)
5- حاکميت قوانين (Rule of Law)
6- کنترل فساد (Control of Corruption)
اين شاخصهاي ششگانه مجموعهاي از 30 منبع دادهاي متفاوت هستند که در نهادهاي مستقل، غيردولتي، سازمانهاي بين المللي و شرکتهاي خصوصي توليد ميشوند. نمودارهاي زير وضعيت ايران را در شش شاخص مذکور نشان ميدهند.

چند نکته
1- مدلهاي مختلفي براي سنجش اقتصاد دانش ‌بنيان کشورها وجود دارد، اما اينکه تا چه حد اين مدلها قابليت بهکارگيري در کشور دارد، نيازمند بحث و گفتوگو است. به همين دليل است که در سالهاي اخير، بحث شاخصهاي بومي سنجش اقتصاد دانش ‌بنيان مطرح شده است.
2- اينکه به چه ميزان اعداد و ارقام بينالمللي بهخصوص مدل مذکور قابليت اتکا و اعتماد دارد نيز يک مسئله اساسي است.
3- توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان در اختيار متوليان يک حوزه خاص نيست. هر بخشي از آن متولي و سياستگذار و مجري خاص خود را دارد. اتفاقا شاخصهاي محور رژيم نهادي و مشوق اقتصادي که وضعيت مناسبي در کشور ندارد، خارج از حيطه مسئولين حوزه علم و فناوري است.
4- مسئوليت اصلي توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان طبق مصوبه هيئت دولت يا ستاد اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم به وزارت صنعت و معدن ابلاغ شده است. اينکه مرجع و بازيگر اصلي اين حوزه وزارت صنعت و معدن باشد نيز بحثي است که نياز به بررسي و مداقه دارد.

منبع: مجله دانش بنیان